وزير العدل ينادي بتجريم مطالبة نزلاء الفنادق في المغرب بعقد الزواج

يواصل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التعبير عن تصريحات مثيرة بشأن الحريات الفردية وحقوق المرأة في المغرب، إذ أفصح عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، مؤكدا أن ما يتعرض له من انتقادات واسعة لن يثنيه عن الاستمرار في خوض معركة “تحديث المجتمع”، ذاهبا إلى القول إن ما يطاله من “سب وشتم على مواقع التواصل الاجتماعي سيغفر الله به ذنوبي”.

وذهب وهبي إلى القول، في لقاء تنظمه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان حول حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المغربية المقدَّمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط: “لا يمكن أن أسال مواطنة تملك البطاقة الوطنية وفي مستوى المسؤولية لماذا تريد أن تدخل إلى الفندق وهي تسكن في نفس المدينة.. هذه جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون”، مضيفا: “كما أن الرجل يمكن أن يدخل إلى الفندق ويكتري شقة في المدينة حيث يسكن، يجب أن تعامل المرأة بالمثل”.

وبالمنطق نفسه تعاطى وزير العدل مع مسألة مطالبة الوافدين على الفنادق بعقد الزواج، حيث عبر عن رفضه لهذا الإجراء الذي تطبقه جميع الفنادق في المغرب، دون الاستناد على نص قانوني صريح، قائلا: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤوليْن وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”، معتبرا أن هذه الممارسة تعني “أنني أقرر وأحكم مع نفسي أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، وهنا أكون قد ارتكبت جريمة”.

ويبدو أن مشروع القانون الجنائي الذي ستناقشه الحكومة بعد أيام سيتضمن نصا يمنع، وإن بشكل غير مباشر، مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج، حيث قال وهبي: “لهذا قلنا إن القانون الجنائي يجب أن ينص على أن كل من طلب وثيقة غير منصوص عليها في القانون يعاقَب من… وإلى”.

ويظهر أن وزير العدل ماضٍ في السعي إلى إقرار المواقف التي يحملها في النصوص القانونية التي تنكب وزارة العدل على إحالتها على الأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مشروع القانون الجنائي، دون اكتراث للانتقادات الكثيرة التي تطاله، وهو ما أكده بقوله: “المغرب لن يتمكن من الانفتاح والدخول إلى المستقبل إلا إذا قبل بتغييرات شجاعة وقوية ومؤثرة”.