مشروع السياسة الوطنية للجودة محور ندوة بالدار البيضاء

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات والمندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة بالعاصمة الاقتصادية، ندوة جهوية تحت شعار “سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية”.

وشكلت هذه الندوة، المنظمة في إطار فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للأسبوع الوطني للجودة (22-30 نونبر)، فرصة لمناقشة مشروع السياسة الوطنية للجودة الذي سهر على إعداده المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بهدف استقاء التوصيات من كافة الأطراف الفاعلة.

كما شكل اللقاء فرصة للتفكير المشترك حول الإجراءات والخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل خلق بيئة مواتية للجودة والابتكار والقدرة التنافسية.

ويهدف مشروع السياسة الوطنية للجودة بشكل خاص إلى إنشاء بنية تحتية وطنية للجودة معترف بها على المستوى الإقليمي والدولي، وتحقيق الانسجام بين العرض والمتطلبات التنظيمية وكذا تحسين تنفيذ الجودة في جميع مجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وبالمناسبة ، أشار حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات، في كلمة افتتاحية، إلى أن “هذه الندوة تندرج في إطار استراتيجية الغرفة الهادفة إلى إخبار وتحسيس منتسبيها بجميع المستجدات القانونية والتنظيمية التي تهم الحياة الاقتصادية لبلادنا”.

وأوضح أن “السياسة الوطنية للجودة تهدف إلى إعداد بنية تحتية فعالة تتطابق والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان حماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الأجنبية”.

من جهته، اعتبر سعيد أمام، المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة الدار البيضاء-سطات، أن “التحديات المطروحة على المستوى الاقتصادي تقتضي من النسيج الصناعي المغربي أن تكون له قدرات تنافسية تضاهي أو تفوق الاقتصادات التي تحيط به”.

وأضاف أن “إعداد السياسة الوطنية للجودة، هو ثمرة المشاورات مع أطراف متعددة من أجل بلورة سياسة واضحة تلبي حاجيات وانتظارات النسيج الاقتصادي”.

من جانبها، أكدت أمينة الوزاني، رئيسة قسم الجودة والسلامة في المقاولة بوزارة الصناعة والتجارة، أن “السياسة الوطنية للجودة تندرج في إطار تجسيد الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، وذلك من خلال تحسين تنافسية القطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية للجودة”.

وأشارت إلى أن “هذا سيمكن المنتجات والخدمات المغربية من ولوج الأسواق العالمية وتعزيز حماية المستهلك وحماية البيئة”.

وفي تناوله لموضوع الجودة كرافعة لتنمية الاستهلاك المحلي، اعتمادا على دراسة أنجزت حول هذا الموضوع، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح أن المستهلك المغربي يفضل استهلاك المنتوج المغربي شريطة أن تستوفي العلامة التجارية معايير السعر والجودة والثقة.

وتميزت أشغال هذه الندوة بتقديم سلسلة من العروض تمحورت أساسا حول “المترولوجيا في المغرب: رهانات وتحديات وآفاق”، و”بناء بنية تحتية للجودة لتطوير قطاع الحلال”، و”فرصة الحصول على اعتماد ISO/IEC 17025 V وتأثيرها على التحليلات الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية للغذاء والماء والهواء”.