الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكشف عن مخططها الاستراتيجي للفترة 2024-2028

قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، اليوم الأربعاء، بالرباط، المخطط الاستراتيجي الجديد للهيئة برسم الفترة 2024-2028.وكشفت السيدة حيات، خلال ندوة صحافية، أن هذا المخطط الاستراتيجي الثالث للهيئة يعد ثمرة عمل مشترك جمع الموارد الداخلية للهيئة ومنظومة سوق الرساميل اعتبارا لحاجيات هذه الأخيرة وتوقعاتها، ويأتي استكمالا للتقدم المحرز خلال تنفيذ المخططين السابقين للهيئة.وبهدف إنشاء سوق رساميل فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد، أوضحت أن هذا المخطط الجديد يستند إلى أربع مرتكزات موضوعاتية رئيسية ومرتكز شامل تتفرع عنه عدة تدابير ذات أولوية.وتشمل هذه الركائز الاستراتيجية الأربعة تطوير سوق رساميل فعال ووَلوج، ودعم الابتكار المالي وقضايا الاستدامة، وتعزيز التربية المالية، وتكييف آلية الإشراف مع تطور السوق المتواصل، بينما تتعلق الركيزة الشاملة، من جانبها، بمواصلة إنشاء تنظيم داخلي أكثر أداء.وأشارت إلى أن المخطط الاستراتيجي الجديد يأخذ في الاعتبار قضايا مهمة، مثل تعبئة الادخار، وتسريع الابتكار التكنولوجي، وتمويل التحول في مجال الطاقة وتحديات الاستدامة.وسجلت أن “الهدف هو إنشاء سوق يتم فيه توجيه الادخار نحو القطاع الإنتاجي، حيث يمكن للمقاولات الوصول إلى الرأسمال اللازم لتطوير مشاريع جديدة، مما يحفز النمو الاقتصادي”.واعتبرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل الابتكار كعامل رئيسي لإدخال أنماط جديدة للتمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق بالنسبة للفاعلين الجدد على غرار التمويل الجماعي، ومواكبة تطور التكنولوجيا المالية وإنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة النشطة.وفي معرض تذكيرها بسياق المخطط الاستراتيجي السابق، والذي تم تصميمه ليكون مختصرا ومركزا على الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد (كوفيد) على مدى ثلاث سنوات، استعرضت السيدة حيات جملة من الإنجازات المهمة لهذا المخطط، لاسيما فتح سوق الدين الخاص أمام فاعلين جدد، وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل البديلة، وتوسيع نطاق المراقبة لتشمل شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.