جمعيات تحمل وزيرة التضامن المسؤولية الكاملة في النهج التدبيري للبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة..

عبرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة عن قلقها إزاء النهج التدبيري لوزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة للبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وغياب المقاربة التشاركية مع الجمعيات، وتطالب الجمعيات في بلاغ لها معالجة عاجلة لبرنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي وذلك بعدما استنفدت الجمعيات العاملة في هذا المجال كل أساليب الحوار والتواصل عبر المراسلات والبيانات، بعد سنتين ونصف من الانتظار اتسم بتوترات وقلق الجمعيات حول ضعف تدبير البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ، ومنها برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذي يهم 23 ألف طفل و 7 ألف مهني مختص ،ورفضت خلالها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي مختلف المقترحات لمعالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة..

وجددت الجمعيات في بلاغها مطالبها العاجلة المتمثلة في رفضها أن تقتطع وزارة التضامن من ميزانية الدعم الحكومي المخصص للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ، وعدم صرفها في برامج أو خدمات أخرى ، وأن الاقتطاع الذي مس 500 مليون درهم المخصصة للجمعيات المعنية بمجال الاعاقة ؛ تسبب في عجز العديد من الجمعيات على تغطية أجور 12 شهرا بها بالنسبة للمهنيين المختصين ، كما أن الدعم المتوصل لا يكفي لتغطية 12 شهرا كاملة ، وهو ما يتنافي مع مدونة الشغل ويجعل الجمعيات في نزاعات الشغل معروضة أمام المحاكم ، حيث تم الحكم بالأداء ضد العديد من الجمعيات العاجزة اليوم على تسديد الشهر..

وتستغرب الجمعيات رفض وزيرة التضامن تخصيص سطر خاص بمساهمات التغطية الإجتماعية
لأطر المراكز في الدليل المسطري واعتباره ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس ، وليتم تحويله إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتطالب الجمعيات الرفع من قيمة التعريفة المرجعية المخصصة لتشجيع برنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس في اقتناء وسائل ولوجستيك يومي للتتبع وإدراج مكون الإعاقة في احتساب المؤشر الاجتماعي للسجل الاجتماعي الموحد لمساعدة الأسرة على الاستفادة من دعم التمدرس ،
وبالتالي تحمل الجمعيات في بلاغها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية الكاملة في منهجها التدبيري للبرامج الموجهة لألشخاص في وضعية إعاقة ، وأن ظروف تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة وأوضاع الأطر العاملة تزداد تدهورا.