فعاليات مدنية وجمعوية بتارودانت تطالب بإحداث إقليم “سوس العالية” الجديد

تستعد فعاليات مدنية وجمعوية من أجل مراسلة الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة، بغرض إحداث إقليم جديد بالمجال الترابي التابع لإقليم تارودانت.

وتتمسك الفعاليات المنتمية إلى مجال تارودانت الشمالية بهذا المطلب منذ سنوات طوال، إذ تعتبر أن الإبقاء على إقليم تارودانت، أكبر إقليم بالمملكة بواقع 89 جماعة، أغلبها قروية، يعني بشكل أوتوماتيكي “الإبقاء على الشروط والعوامل الموضوعية نفسها التي تعيق التنمية”.

ويقود “منتدى سوس العالية” في الوقت الراهن حملة “مكثفة” بغرض ضمان الدعم السياسي والمدني لحملة المطالبة بإنشاء إقليم جديد على مستوى منطقة تاليوين تحديدا، على اعتبار أن المسافة بين المجالين الجغرافيين تتجاوز 100 كيلومتر، إذ نظّم لقاءات مع المجتمع المدني ورؤساء الجماعات حضرها كذلك نواب برلمانيون عن المنطقة ذاتها.

وليست المطالبة بإنشاء إقليم جديد أو عمالة بالمجال الجغرافي التابع إداريا لإقليم تارودانت وليدة اليوم، بل سبق أن ظلت في صلب المطالب التي ترفعها الديناميات السياسية والمجتمعية والاقتصادية كذلك سواء بتارودانت الشمالية أو الجنوبية، وتحديدا بكل من أولاد تايمة وتاليوين.

وانعقد بمركز أولوز، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء تواصلي لمنتدى سوس العالية مع رؤساء الجماعات والجمعيات بتارودانت الشمالية، جرت خلاله تعبئة الدعم الجماعي لمشروع ملتمس المطالبة بإحداث إقليم بسوس العالية، مع التأكيد على أن “الجماعات التابعة لمناطق سوس العالية خصوصا، ولتارودانت الشمالية عموما، هي الأكثر تضررا من الوضع الحالي للإقليم الذي يتكون من 89 جماعة”.

كما جرى خلاله التأكيد على “دعم المطالبة بتقريب الإدارة وخدمات المرفق العمومي من المواطنين والمواطنات بجماعات تارودانت الشمالية، وإحداث التنمية بالمجال الترابي لسوس العالية كحق دستوري ومطلب حيوي وآني”، في وقت عاين مفوض قضائي، جرى تكليفه، لوائح توقيعات المواطنين والمواطنات وتوقيع الجمعيات والمستشارين الجماعيين على ملتمس المطالبة بإحداث إقليم بسوس العالية.

“مطلب راهني”

متحدثا لخبر سات حول الموضوع، قال الحسين اليوسفي، عضو مؤسس لمنتدى سوس العالية، إن “هناك إصرارا من قبل الساكنة على مطلب تمكين تارودانت الشمالية من إقليم جديد بالدرجة الأولى في ظل بعد الإدارة عن المواطنين وضعف منسوب التنمية والبنية التحتية الضرورية، خصوصا الصحية، اللّهم مركز صحي بتاليوين لا يواكب الطلب المحلي عليه”.

وأضاف اليوسفي أن “منتدى سوس العالية المدني تمكن منذ تأسيسه سنة 2022 من جمع أزيد من 23 ألف توقيع من الساكنة المحلية وعشرات توقيعات المستشارين الجماعيين وجمعيات المجتمع المدني كذلك”، مشيرا إلى أن “هناك حاجة ملحة إلى قبول هذا المطلب الحقوقي والتنموي”.

وزاد: “نستند في دعْمِنا لِهذا المطلب إلى رؤية النموذج التنموي لسنة 2035 ودستور 2011، حيث إن الاستمرار في الانضمام إلى أكبر إقليم بالمغرب بواقع 89 جماعة، 81 منها قروية، معيق للتنمية، وهذا الأمر يعرفه أهل الحل والعقد بأنفسهم”.

“الفكرة الأساس من كل هذا هي تقسيم إقليم تارودانت إلى إقليمين أو ثلاثة أقاليم، على أن تكون الأولوية لمناطق سوس العالية وتارودانت الشمالية في هذا الصدد، انطلاقا من وجود فارق كبير بينها وبين أولاد تايمة التي تطالب بدورها بعمالة”، يؤكد عضو منتدى سوس العالية، معتبرا أن “إحداث إقليم جديد يعني تقريب الإدارة من المواطنين بتاليوين وخلق إدارات إقليمية ومديريات تخص مختلف القطاعات الحكومية”.

عوامل موضوعية

وجوابا على سؤال لخبر سات حول ما يحاججون به في هذا الصدد، ذكر اليوسفي أن “منطقة سوس العالية والمنطقة التي تمثلها تاليوين تتوفران على مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية مهمة، بما فيها منشآت سدّية وثروة غابوية ومنتجات مجالية تحتاج التثمين والاستثمارات، على رأسها الزعفران”، دون إغفال الإشارة إلى “ثروات منجمية ينتظر منها أن تساهم في تنمية المنطقة، فضلا عن فضاءات للسياحة الإيكولوجية والجبلية تحتاج إلى استثمارات”.

وشدد العضو المؤسس للمنتدى سالف الذكر على أن “الفعاليات المدنية التي تقف وراء هذه الدينامية قامت بجمع أزيد من 23 ألف توقيع، ستكون معززة لمذكرة ترافعية سترفع إلى كل من الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في القادم من الأيام، مما يؤكد على الجدية التي يكتسيها هذا الموضوع لدينا كساكنة محلية ومجتمع مدني”.

كما بيّن اليوسفي أن “الوقت حان من أجل إعادة النظر في وضعية إقليم تارودانت الذي تم إنشاؤه منذ 43 سنة، من منطلق تمكين منطقة تاليوين وتارودانت الشمالية من إقليم جديد في مرحلة أولى، ثم لم لا تمكين أولاد تايمة هي الأخرى من إقليم كمرحلة ثانية، وهذا في نهاية المطاف يدعم المخططات والاستراتيجية التنموية للبلاد وينطوي على مكاسب تنموية بالنسبة للساكنة في ميادين الاستثمار والتشغيل وتوفير الخدمات الأساسية وتقريبها”.