برشيد.. جهة الدار البيضاء–سطات تستعرض تقدّم مشاريع تفوق كلفتها ملياري درهم
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصاً، من بينهم ستة شرطيين، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من الجمارك، وذلك للاشتباه في تورطهم في الامتناع عن أداء مهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.وجاء فتح هذا البحث بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد بوجود شبهة تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة، من خلال التدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، فضلاً عن تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال.وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لتدابير البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في هذه المخالفات والجرائم، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن باقي المتورطين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
