رومان بيزيني محامٍ متخصص في مرافعات المحكمة الرياضية الدولية : الطاس ستؤكد فوز المغرب بكأس أفريقيا

كشف رومان بيزيني، المحامي المتخصص في قانون الرياضة وملفات محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، في حوار حصري مع موقع Onze Mondial، أبرز المستجدات القانونية للنزاع القائم بين المغرب والسنغال حول لقب كأس أمم إفريقيا، مؤكداً أن الملف يُدرس وفق القانون وليس الانطباعات أو المشاعر.

وأوضح بيزيني أن محكمة التحكيم الرياضية تعتمد بشكل صارم على النصوص القانونية، سواء لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو القانون السويسري، مشيراً إلى أن أي طعن من المنتخب السنغالي لا يوقف قرار تتويج المغرب بشكل تلقائي، ما يجعل اللقب رسمياً إلى حين صدور حكم مؤقت محتمل.

وأشار المحامي إلى أن المسطرة أمام “الطاس” قد تمتد لما يقارب سنة كاملة، مع إمكانية تسريعها فقط إذا وافق الطرفان، وهو أمر غير مضمون، ما يعني أن الحسم لن يكون سريعاً.

وأضاف أن جوهر النزاع القانوني يدور حول سؤال رئيسي: هل غادر الفريق السنغالي أرضية الميدان؟ فالمادتان 82 و84 من لوائح الكاف تعاقبان الفريق الذي ينسحب أو يرفض اللعب. ومع بقاء ثلاثة لاعبين فقط في الملعب، فإن الحالة تقترب كثيراً من الانسحاب القانوني، وفق ما أشار إليه بيزيني.

وأكد الخبير أن استئناف المباراة لاحقاً لا يُلغي بالضرورة المخالفة الأصلية، إذ يمكن للمحكمة اعتبار الخطأ تحقق بمجرد مغادرة أرضية الملعب، مشدداً على أن لوائح الاتحاد الإفريقي لا تنص على أي أثر قانوني لعودة الفريق بعد مغادرته.

وأبرز المحامي أن الدفع بأن المغرب تنازل عن حقه مرتبط أساساً بتوقيت تسجيل الاحتجاج، فإذا ثبت أن الاحتجاج تم داخل الآجال القانونية، فإن هذا الدفع يفقد قيمته بشكل كبير.

وأشار بيزيني إلى أن المحكمة تعتمد على الأدلة المادية والتقارير الرسمية، مع إمكانية الاستماع إلى الحكم أو اللاعبين كشهود لتدعيم الوقائع، مشدداً على أن حكم “الطاس” يُعتبر نهائياً وملزماً، ولا يمكن الطعن فيه إلا بشكل استثنائي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وغالباً لا يؤدي ذلك إلى تغيير النتيجة.

واختتم المحامي تقييمه القانوني للملف بالإشارة إلى أن الاتجاه العام يميل بوضوح لصالح المغرب بنسبة تُقدّر بحوالي 75٪، مع وجود هامش نقاش محدود حول تعريف “الفريق” وتأثير استئناف المباراة، لكنه لا يُغير الاتجاه العام للقضية.