أقدمت السلطات المحلية بمدينة سلا، في إطار جهودها المستمرة لمحاربة البناء العشوائي، على توقيف أشغال بناء غير مرخص داخل إحدى محطات الوقود، وذلك بعد رصد خروقات واضحة للقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.وحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت الجهات المختصة تدخلها فور معاينة الورش، حيث تبين أن الأشغال المنجزة لا تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة، مما يشكل خرقًا صريحًا للضوابط التنظيمية المعمول بها. وعلى إثر ذلك، تم إصدار قرار فوري يقضي بوقف الأشغال إلى حين تسوية الوضعية القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حق المخالفين.ويأتي هذا التدخل في سياق تشديد المراقبة على مختلف الأوراش داخل المجال الحضري، خاصة تلك التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة أو تمس بجمالية المدينة واحترام تصميم التهيئة.وأكدت مصادر محلية أن السلطات لن تتهاون مع أي تجاوزات من هذا النوع، داعية جميع المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى الالتزام بالقوانين والمساطر المعمول بها، تفاديًا لأي عقوبات أو خسائر محتملة.ويُنتظر أن تستمر حملات المراقبة خلال الفترة المقبلة، في إطار سياسة تهدف إلى فرض احترام القانون وضمان تنمية عمرانية منظمة ومستدامة.
