المغرب يعتمد السوار الإلكتروني لتعزيز العدالة وتقليل الاكتظاظ

في إطار إصلاح منظومة العدالة، يواصل المغرب اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تحديث النظام القضائي وجعله أكثر نجاعة وإنسانية. ومن أبرز هذه الخطوات اعتماد السوار الإلكتروني كوسيلة بديلة للعقوبات السجنية، بكلفة محددة في 70 درهماً يومياً، وهو إجراء يندرج ضمن توجه أوسع نحو تقليص الضغط على المؤسسات السجنية.
ويقوم نظام السوار الإلكتروني على تتبع المحكوم عليهم خارج أسوار السجون، عبر أجهزة تكنولوجية تتيح مراقبة تحركاتهم وضمان التزامهم بالشروط المحددة من قبل القضاء. ويُنتظر أن يسهم هذا النظام في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، والتي تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة السجنية بالمملكة.
كما يعكس هذا التوجه تبنّي مقاربة حديثة للعقاب، ترتكز على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على الردع، حيث يسمح للمحكوم عليهم بالحفاظ على روابطهم الأسرية والمهنية، مع الخضوع في الوقت نفسه لرقابة قانونية دقيقة.
ويرى متابعون أن إدماج التكنولوجيا في المجال القضائي، من خلال السوار الإلكتروني، يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة أكثر مرونة وفعالية، تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لمتطلبات حقوق الإنسان.
ويبقى نجاح هذا الورش رهيناً بمدى حسن تنزيله على أرض الواقع، وتوفير البنية التحتية والموارد اللازمة لضمان فعاليته، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويكرس دولة الحق والقانون.