alkhabar7 تقدّم فيصل أومرزوك، المحامي بهيئة الرباط، بشكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة ضد عدد من النشطاء المعروفين بمواقفهم المناهضة للتطبيع، وذلك على خلفية واقعة حرق علم دولة إسرائيل وسط شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، وما رافقها من شعارات اعتبرها “عنصرية ومتطرفة”.
وتشمل الشكاية أسماء بارزة، من بينها عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد وايحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إلى جانب عزيز هناوي، الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، فضلاً عن تنظيمي “العدل والإحسان” و”النهج العمالي”.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن المعنيين بالأمر قاموا بنشر وتداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن، وفق تعبير المشتكي، تحريضاً على الكراهية والعنف، وهو ما يندرج ضمن الأفعال المجرّمة بموجب الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي، المتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح عبر الوسائل الرقمية.
كما أشار المحامي إلى أن بعض التصريحات والممارسات المنسوبة للمشتكى بهم تتضمن خطاباً معادياً لليهود، خصوصاً على خلفية واقعة أداء سياح يهود لصلاتهم بالقرب من “باب دكالة” بمدينة مراكش، معتبراً أن ذلك يشكل تحريضاً على التمييز والكراهية الدينية.
وفي السياق ذاته، استندت الشكاية إلى الفصل 221 من القانون الجنائي، الذي يجرّم كل من تعمّد عرقلة أو تعطيل ممارسة الشعائر الدينية، أو التسبب في اضطراب يمس بهدوئها ووقارها.
ومن المرتقب أن تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً حول حدود حرية التعبير والاحتجاج، خاصة عندما تتقاطع مع قضايا حساسة مثل التطبيع، وخطاب الكراهية، واحترام المعتقدات الدينية.
