اجتماع بالرباط يعزز تنزيل الجهوية المتقدمة ويكشف تحديات التمويل الوطنية

انعقد، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماع مهم خصص لتتبع مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، وولاة الجهات، ورؤساء مجالسها، في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد في 9 أبريل الجاري.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنفيذ خارطة الطريق المرتبطة بالجهوية المتقدمة، حيث تم إبراز الدينامية التشاورية الواسعة التي رافقت إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وقد شملت هذه الدينامية تنظيم لقاءات وجلسات استماع بمختلف العمالات والأقاليم، بمشاركة أكثر من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين ومسؤولي إدارات.
وأكد المشاركون أن هذه المقاربة التشاركية ساهمت في وضع أسس برامج تنموية جديدة ترتكز على معالجة أولويات أساسية، من بينها التشغيل، والتعليم، والصحة، وتدبير الموارد المائية، والتأهيل الحضري. كما شددوا على أن نجاح هذه البرامج يظل رهيناً بتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويحقق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
كما تم خلال الاجتماع التذكير بمشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، الذي صودق عليه في المجلس الوزاري الأخير، وهو حالياً قيد الدراسة داخل المؤسسة التشريعية. ويرتكز هذا المشروع على توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات التمويل، ودعم الموارد المالية، بما يضمن تنزيل المشاريع التنموية بشكل أكثر فعالية.
واعتبرت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن تقوية جاذبية المجالات الترابية لاستقطاب الاستثمارات ومواجهة التحديات المستقبلية.
وفي ختام الاجتماع، تم الوقوف على مجموعة من التحديات القائمة، خاصة ما يتعلق بضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بشكل فعلي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهوية المتقدمة.