أخنوش: الحكومة توسع اختيارات إصلاح التقاعد.. وخلق 850 ألف وظيفة حقيقة

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن النقاش مستمر مع النقابات لإصلاح أنظمة التقاعد في إطار اللجنة التقنية المكلفة بالموضوع، معتبرا أن الجهاز الحكومي قدم رؤيته وخيارات الإصلاح الممكنة؛ لأن ذلك يظل في النهاية مسألة اختيارات تتطلب توافقا، نظرا لحساسيته وتأثيره على فئات واسعة.

وأفاد أخنوش، ضمن لقاء مع الصحافة اليوم الخميس بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بأنه “تم منح المنظمات النقابية الوقت الكافي للتفكير، والنظر في إمكانية تمريرها هذا التصور في الوقت الحالي أو العكس”.

وزاد رئيس الحكومة: “لا نريد تكرار أجواء التوتر التي سادت بعد المصادقة على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “نسعى إلى إصلاح يقوم على الحوار. وقد أشعرتُ النقابات بأنه كلما تأخروا في الرد كلما كان الإصلاح مكلفا وأصعب”، مشددا على أن “الأساسي هو أنهم لم يرفضوا النقاش والحوار، وهناك لقاءات مستمرة على مستوى اللجنة التقنية، وإذا استطعنا استيفاء المطلوب بخصوص الملف عند شهر يوليوز، فسيكون الأمر جيدا؛ ولكن عموما يبدو أن الأمر بعيد قليلا”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة اختارت بوضوح أن تكون الأولوية للقطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات المالية”، مضيفا أنه “عندما نقدم دعما معينا، فإننا نأخذ بعين الاعتبار تأثيره على قطاعات أخرى مثل السياحة والنقل وأسعار المواد الأساسية، حتى تصل إلى المواطنين بأثمنة مقبولة”.

واستحضر أخنوش إشادة مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، بالتوجه الذي اختاره المغرب، معتبرة أنه توجه صحيح في تدبير الأزمات وتقديم الدعم الاجتماعي، متمنيا أن تنتهي الأزمة الجارية حاليا في العالم نتيجة التوتر في الشرق الأوسط في أقرب وقت، حتى نتمكن من العودة إلى وضعية أكثر استقرارا.

وقال رئيس الحكومة للصحافيين ومديري نشر المؤسسات الإعلامية الوطنية إن “الحكومة حققت تقدما في مؤشرات التصنيف الائتماني، حيث تحسنت تقييمات وكالات التصنيف الدولية، وخرج المغرب من بعض المناطق الرمادية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين وتقارير المؤسسات الدولية”