هذه عقوبات تنتظر مُستولين على المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”

تقود السلطات الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة، حملة واسعة لتوقيف المشتبه في تورطهم في عمليات احتيال أو سرقة تستهدف المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”، وهي الحملة التي قادت إلى توقيف 4 أشخاص، خلال الأسبوع الجاري، في عمليتين متفرّقتين بكل من تمارة وسطات.

وقال مراد زيبوح، محام بهيئة وجدة خبير في القانون الجنائي، إن “السرقات المحتمل وقوعها في ظرف الزلزال الذي ضرب المغرب، تجعل من فعل السرقة يرتقي من جنحة إلى جناية، استنادا إلى الفصل 510 من مجموعة القانون الجنائي”، الذي يعتبر أن السرقة المقرونة بظرف من ظروف التشديد تتحول من جنحة إلى جناية، وهو ما يرفع عقوبتها من أقل من 5 سنوات حبسا إلى ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.

وضمن الفصل ذاته، أدرج المشرع المغربي “الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى”، ظروفاً للتشديد. لذلك، يضيف زيبوح ضمن تصريح لهسبريس، فإن هذا “الظرف حاضر بقوة في السرقات التي تتم أثناء وعلى إثر وبسبب الزلزال”.