الشرطة القضائية رافعة لتحقيق العدالة الجنائية والمساهمة في الإحساس بالأمن والعدالة (السيد الدخيسي)

قال المدير المركزي لمديرية الشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بمراكش، إن الشرطة القضائية في مختلف مجالات تدخلها تعد رافعة لتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الجريمة والمساهمة في تحقيق الإحساس بالأمن والعدالة.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني خلال افتتاح لقاء تنسيقي تنظمه رئاسة النيابة العامة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، على ضرورة تجويد عمل الشرطة القضائية والرفع من مستوى أداء القائمين بها، في إطار احترام الجميع للحقوق والحريات وامتثالهم لأخلاقيات المهن القضائية والشرطية التي تحكم مهام ووظائف مختلف المتدخلين في مهام الشرطة القضائية.

وأبرز الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الرفع من مستوى أداء المصالح والوحدات المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة لها.

وشدد السيد الدخيسي ، في هذا السياق، على أن الرفع من قدرات ضباط الشرطة القضائية وكذا مختلف المتدخلين في إجراءات البحث والمسطرة الجنائية بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وجودة العمل الذي يقومون به، مع الحرص على احترام قيم النزاهة والشفافية وأخلاقيات المهن القضائية والأمنية، يرتبط بشكل متزامن ومتلازم، بتوفير البيئة المهنية المطلوبة وكذا الشروط الموضوعية اللازمة لممارسة مهام البحث الجنائي وتنفيذ المأموريات القضائية ذات الصلة، من خلال وضع إطار تنظيمي مساير يستجيب لمتطلبات الواقع العلمي ومستجدات المحيط المهني.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء الرفيع المستوى، يعد إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، وصولا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة.

وأعرب السيد الدخيسي، عن التطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في المملكة من انفصاليي الداخل والخارج والذين يروجون للأطروحات المناوئة التي تقوم على تبخيس عمل المؤسسات ومجهوداتها خدمة لأجنداتها الخاصة.

من جهته، أكد الفريق أول قائد الدرك الملكي، السيد محمد حرمو، أن هذا اللقاء الوطني الهام يحظى براهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ومتطلبات العدالة الجنائية في مجال تحقيق النجاعة وتجويد الخدمات.

وأكد في كلمة تليت نيابة عنه، على أن مؤسسة الدرك الملكي ووعيا منها بأهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين أجهزة الشرطة القضائية في ظرفية خاصة تتسم بضرورة الرفع من مستوى العدالة الجنائية وإلحاح المواطنين على حقوقهم الفردية والجماعية، تنخرط بشكل فعلي في الدينامية التي يفرضها الواقع العملي عبر اعتماد خطة عمل في مجال أداء مهام الشرطة القضائية.

وشدد على حرص قيادة الدرك الملكي على تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة العملية إلى جانب تفعيل دور هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية وذلك في إطار تعزيز مبدأ التخليق والحكامة في مجال ممارسة الشرطة القضائية ومن أجل الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في أجهزة العدالة.

وأشار السيد حرمو، إلى أن مؤسسة الدرك الملكي وفي إطار الجهود المتواصلة للرفع من جودة الأبحاث القضائية والرقي بمستوى العدالة الجنائية وتخليق عمل الضابطة القضائية، عملت على إعطاء الأولوية لتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاء التنسيقي الأول مع رئاسة النيابة العامة في 12 يونيو 2021 ، وتحسين التنسيق والتواصل مع مسؤولي النيابات العامة على المستوى المركزي والجهوي، مما ساهم بشكل ملموس في معالجة الصعوبات والإكراهات الآنية المرتبطة بتدبير عمل الشرطة القضائية.

ويهدف هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي على مدى يومين، إلى تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات دورات تكوينية نظمت من 24 ماي إلى 14 يوليوز واستفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التنسيقي أربع ورشات تتناول مواضيع تتعلق ب”تجويد الأبحاث الجنائية”، و”تعزيز الثقة في أجهزة العدالة الجنائية”، و”تعزيز الحقوق والحريات في مجال العدالة الجنائية”، و”تعزيز الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل”.