Breaking News :

التكامل الاقتصادي، دعامة أساسية لتعزيز سبل التنمية في إفريقيا (السيد مزور)

المغرب يستكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة (الهيئة الوطنية للمعلومات المالية)

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والسنغال

إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل

21 قتيلا و2808 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع الماضي

حجز محركات تستعمل في سرقة مياه أم الربيع بإقليم برشيد وبعض المنتخبين ابطالها

السيدة بوعياش: جائزة الشمال-الجنوب شهادة على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق الإنسان

وفد من”القادة العالميين الشباب” للمنتدى الاقتصادي العالمي في زيارة استكشافية للمملكة

برن تؤكد أنه لا وجود لتمثيلية رسمية للبوليساريو لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أو لدى الحكومة السويسرية

الرباط .. تخليد الذكرى الـ19 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

Vinkmag ad

لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على “شراء العقوبة السجنية” بالمغرب

رفض نواب من المعارضة تمرير تعديل يتعلق بإضافة الغرامة المالية إلى صنف العقوبات البديلة في القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، لكن التعديل مرر بموافقة 18 نائبا مقابل 8 نواب معارضين.

وأكد نواب أن هذا التعديل “سيستفيد منه أصحاب المال، وسيشرعن شراء الحبس من طرف أصحاب المال وبقاء أبناء الشعب في السجون”، مضيفين أن “القانون الذي لا ينبثق من صلب المجتمع لا يعطي أكله”.

وتابع نواب المعارضة بأن “من سيستفيد من امتياز الغرامة هم أصحاب المال”، داعين إلى ضرورة ضبط الغرامة، و”ماشي الناس لي عندهوم الفلوس نحسبو لهم 1000 ولي ما عندوش يخلص 3000″، يقول أحدهم.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهم، و2000 درهم كحد أقصى، مشيرا إلى أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، وزاد: “القاضي ملزم بالحد الأقصى المحدد في 2000 درهم، وليس ملزما بالحد الأدنى، أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.

وواصل وهبي مدافعا عن التعديل المذكور: “إن هذا الامتياز لا يمكن أن يستفيد منه المتهم أكثر من مرة، بالإضافة إلى أنه تم تقييده بإحضار التنازل في حالة الصلح. والأكثر من ذلك أنه في النقاش مع القضاة حول هذا الموضوع أخبرناهم بأنه يمكن أن يقضي المتهم جزءا من العقوبة سجنا والجزء الآخر يشتريه”.

ورفض وهبي الخوض في نقاش الأثرياء والفقراء بهذا الخصوص، مشددا على أن “الغرامة مقيدة وتم تحديدها مع مراعاة وضعية الجميع، وينبغي النظر إلى مدى إيجابيتها بالنسبة للعدالة بالمغرب”.

Vinkmag ad

Read Previous

فرق برلمانية تدعو إلى الحكامة وتعميم التنمية على المناطق الجبلية بالمغرب

Read Next

هذه تفاصيل احتضان مراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Most Popular