المحكمة الدستورية تعذر البت في قانون المحاماة يفتح باب الإحالة مجدداً

أثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة نقاشاً قانونياً ومهنياً واسعاً، بعدما لم تحسم المحكمة مدى مطابقة مقتضيات القانون للدستور.
ويرتبط القرار بإشكال في الوثائق المحالة، إذ تمت الإحالة في 8 يوليوز 2026 مرفقة بنسخة سبق لمجلس النواب أن وافق عليها في 6 يوليوز، بينما كانت النسخة النهائية هي تلك التي صادق عليها مجلس المستشارين في 7 يوليوز.
ويطرح القرار تساؤلات حول إمكانية إعادة إحالة النص النهائي على المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ. ويتيح الفصل 132 من الدستور هذا الإجراء لعدة جهات، من بينها الملك ورئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان، إضافة إلى العدد المحدد دستورياً من أعضاء المجلسين.